X
تبلیغات
اندیشه نوین سلماس - اجرای علنی مجازات ها از دیدگاه حقوق اسلام
اندیشه نوین سلماس
o مقالات،اشعار،مباحث فقهي و حقوقي، پرورش اندام و مسائل فرهنگي و اجتماعي
خانه آرشیو عناوین مطالب وبلاگ RSS
اجرای علنی مجازات ها از دیدگاه حقوق اسلام
موضوع: پنجشنبه شانزدهم دی 1389 23:32

                                                                                                                                                                                            اجرای علنی مجازات ها از دیدگاه حقوق اسلام

موضوع اجرای علنی مجازا ت، یکی از مباحث بحث انگیز در محافل علمی و فرهنگی شده است. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع با نگاهی علمی و نه سیاسی، مورد تحقیق قرار گیرد و برخی از پیچیدگی های آن بازگشایی شود. از این رو ابتدا به نگاه تربیتی اسلام و دیدگاه تساهل آمیز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پاره ای از مباحث ضروری آن از قبیل مشروعیت مجازات علنی، موارد اجرای حکم در ملاء عام، مفهوم علنی بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه» در سوره نور مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان نیز به یکی از مهمترین مباحث مساله یعنی تاسیس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزیر پرداخته شده است.

بدون شک دستورهای اسلام هیچ گاه خالی از مصلحت نبوده و رعایت مصلحت نیز صرفا به خاطر سعادت و کمال انسان است; تا در این راستا، بشر از ارزش و کرامت خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد، و گوهر عقل نیز که در وجود او نهاده شده برای تامین همین هدف بوده است. بنابراین، اگر انسان نسبت به این گوهر گرانبها غافل گردد و خشم و غضب خود را عاقلانه به کار نبندد و مرتکب جنایاتی شود، در واقع کرامت انسانی و ارزش بشری خود را از دست داده و به موازات این اعمال، کرامت همنوعان خود را نیز نادیده گرفته است.از این رو اسلام برای بازگرداندن و حفظ کرامت انسان مجرم، راه های زیادی را تدارک دیده تا او در پرتو آن، سعادت و کرامت خود را بازیابد.با بررسی در متون اسلامی به دست می آید که دیدگاه اسلام دست کم در برخی از جرایم مربوط به حق الله، قبل از ثبوت قطعی، نسبت به فرد مجرم و گناهکار، دیدگاهی تساهل آمیز و همراه با نادیده انگاشتن جرم می باشد در این قسمت شواهد فراوانی وجود دارد که ذکر آنها از حوصله این مقدمه خارج است و تنها به ذکر این مطلب بسنده می شود که هدف اسلام از مجازات، تربیت و سازندگی انسان مجرم می باشد. به همین جهت راه توبه را برای او باز کرده و آن را موجب سقوط مجازات قرار داده است. چنان که در جرم های سنگین مانند زنا، لواط و... محمل هایی را برای ثابت نشدن گناه مقرر کرده که موارد آن بر اهل دانش پوشیده نیست، و این همه، برای آن است که انسان مجرم اگر چه مرتکب جنایت شده ولی زمینه تربیت در او از بین نرفته و می توان وی را به سرشت اولیه اش بازگرداند.اکنون با توجه به این مقدمه کوتاه برای روشن شدن موضوع مقاله که از ظرافت و حساسیت بالایی برخوردار بوده و در منابع فقهی و حقوقی کمتر از آن بحث شده، مباحث زیر را پیگیری می کنیم:

1. مشروعیت اجرای علنی مجازات.

2. موارد اجرای علنی مجازات.

3. مفهوم علنی بودن مجازات.

4. مفهوم طائفه در آیه نور.

5. اصل و قاعده اولی در کیفیت اجرای مجازات.

 

 مشروعیت اجرای علنی مجازات

سؤال این است که آیا اجرای علنی مجازات، «مشروعیت» دارد، یا این که «تشریع » و بدعت در دین به حساب می آید؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که در اصل مشروعیت اجرای آشکار حدود، هیچ گونه تردیدی نیست و در میان فقها نیز نسبت به مشروعیت این مساله هیچ گونه اختلاف نظری وجود ندارد; زیرا هم نص صریح قرآن در این رابطه وجود دارد و هم در سیره معصومین علیهم السلام این عمل تحقق یافته است.در قرآن نسبت به مجازات فرد زنا کار آمده است: «ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین» یعنی: باید طایفه ای از مؤمنین در مجازات فرد زانی و زانیه، حاضر و ناظر باشند و این حضور چیزی جز علنی بودن مجازات نیست. حتی برخی از فقها به دلالت جمله «ولیشهد» که صیغه امر و دستور است، حضور طایفه ای از مؤمنین را واجب می دانند ; زیرا صیغه امر، طبق قاعده در وجوب ظهور دارد و اصل در آن، وجوب است.اما در سیره معصومین علیهم السلام نیز در روایتی آمده است که علی علیه السلام نه تنها مردم را از اجرای حد آگاه می ساخت، بلکه به آنها دستور می داد تا در مراسم اجرای حد شرکت نمایند. طبق برخی از روایات، وقتی آن حضرت تصمیم گرفت حد را بر مردی که به زنا اقرار کرده بود، اجرا کند، با فریاد بلند اعلام فرمود:«یا معشر المسلمین اخرجوا لیقام علی هذا، الحد و لایعرفن احدکم صاحبه فاخرجه الی الجبان...»یعنی: ای جمعیت مسلمین، بیرون بیایید تا بر این مرد زنا کار، حد جاری شود و به گونه ای بیرون بیایید که کسی شما را نشناسد (تا اگر حد مشابهی بر گردن شما بود و به خاطر آن از شرکت در اجرای حد ممنوع بودید، نزد دیگران آبروی شما محفوظ بماند) سپس علی علیه السلام آن مرد را به سوی میدان وسیعی کشاند تا حد را در ملا عام اجرا نماید.و همچنین وقتی تصمیم داشت بر زنی که به گناه اقرار کرده بود، حد اجرا کند، غلام خود قنبر را امر کرد تا مردم را برای نماز جماعت گرد هم آورد و سپس خود آن حضرت بالای منبر رفت و فرمود: «ای مردم، همانا امام شما این زن را در این وقت ظهر، به این جا آورد تا به خاطر خدا (و برای تربیت مجرم) بر او حد جاری نماید و..».  علاوه بر این اگر اجرای حدود در ملا عام، باعث عبرت و پند بینندگان شود، این کار به مصلحت نزدیکتر و سزاوارتر خواهد بود و شاید به همین دلیل، گاه علی علیه السلام اجرای حد را به روز جمعه تاخیر می انداخت، تا حکم الهی در میان اجتماع انبوه مردم به اجرا گذاشته شود.نتیجه این که اجرای آشکار مجازات را نمی توان کاری غیر مشروع و بدعت در دین دانست، بلکه این عمل، مورد تصریح قرآن بوده و در سیره معصومین علیهم السلام نیز وجود داشته است.

 2. موارد اجرای علنی مجازات

تتبع در منابع فقهی اگر چه نشان دهنده این است که موارد اجرای علنی مجازات، محدود است اما با این حال، نمی توان مدعی شد که اجرای علنی مجازات، به همین موارد منحصر است و یا طبق عقیده برخی از علما مورد آن را در خصوص زنا آن هم در صورت اقرار و اعتراف زنا کار، محدود دانست; زیرا با تنقیح مناط از متون قرآن و روایات می توان این نکته را استنباط کرد که از یک سو، هر گاه جرم مذکور باعث جریحه دار شدن افکار عمومی گردد و مردم از اجرای آشکار مجازات، خوشنود باشند، در آن صورت می توان حکم مزبور را در ملاءعام اجرا کرد. از این رو می بینیم که موارد مجازات علنی از این نقطه نظر، غالبا در جرم های سنگین نظیر زنا و ناسزاگویی به پیامبر صلی الله علیه و آله و غیره که افکار عمومی را جریحه دار می کند در ملاءعام صورت می گیرد. چنان که از سوی دیگر هرگاه حاکم اسلامی تشخیص دهد که مردم نسبت به حدود الهی و عواقب آن بی اطلاع و ناآشنا هستند و یا تشخیص دهد که مردم نسبت به اجرای حدود، اهمیت چندانی قائل نیستند به اقتضای مصلحت، می تواند مجازات را در ملاءعام اجرا نماید.اکنون با توجه به این مطلب، موارد مجازات علنی را مورد بررسی قرار می دهیم:

الف) یکی از موارد مجازات علنی، «زنا» است. همان طور که پیش از این یادآور شده ایم به اعتقاد بعضی از فقهای نامدار مانند مرحوم ابن ادریس حلی در «سرائر» و محقق حلی در «مختصرالنافع»  و شهید ثانی در «شرح لمعه» و «مسالک الافهام» واجب است مجازات زنا باید در حضور جمعیت مؤمنین انجام گیرد و یکی از دلایل آن، آیه دوم از سوره نور است که به طور صریح بر این مطلب دلالت دارد. دلیل دیگر، ماجرای مشهور مجازات ماعز بن مالک است که حکم رجم، در حق او به صورت علنی انجام گرفته است  و دلیل سوم، ظهور روایاتی است که درباره اجرای مجازات زنا، با صیغه جمع به مردم خطاب شده است نظیر: «من وقع علی ذات محرم فاقتلوه».یعنی: هر کس با محرم خویش، زنا کرد، او را بکشید.

ب) مورد دوم، مجازات «ساب النبی صلی الله علیه و آله» است; زیرا از سیاق برخی روایات و بلکه از تصریح پاره ای از احادیث استفاده می شود که مجازات ساب النبی صلی الله علیه و آله به صورت علنی اجرا می شده است، چنان که در روایتی از علی بن جعفر (برادر امام کاظم علیه السلام) وارد شده که گفت:من بر بالین پدرم امام صادق علیه السلام بودم که دیدم فرستاده فرماندار مدینه آمد و به پدرم گفت: برخیز که فرماندار تو را طلب کرد، پدرم چون مریض بود از آمدن نزد فرماندار عذرخواهی کرد، بار دیگر نماینده فرماندار آمد و پیام فرماندار را به امام ابلاغ کرد، در این هنگام پدرم به کمک من از جا برخاست و نزد فرماندار آمد، در حالی که فرماندار پیش از آمدن امام علیه السلام همه فقهای مدینه را گرد هم آورده بود و در دستش نامه ای بود که در آن گواهی علیه مردی بود که به پیامبر صلی الله علیه و آله ناسزا گفته است، فرماندار به امام علیه السلام گفت: شما به این نامه نگاهی بینداز تا من نظر فقهای مدینه را جویا شوم، آنان گفتند: این مرد را ادب کن و به زندانش بیافکن! در این لحظه امام علیه السلام رو به آنان کرد و فرمود: اگر فردی به یکی از صحابه پیامبر این ناسزا را بگوید در باره او چه حکم می کنید؟ فقهای مدینه گفتند: همین حکم را خواهیم کرد، فرمود: نه این چنین نیست و حدیثی را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرد که فرمود: هر کس مرا دشنام بگوید واجب است او را به قتل برسانید، سپس فرماندار مدینه رو به امام علیه السلام نمود و عرض کرد: یا ابا عبد الله، سخن اینها را رها کن، من اگر به فتوای اینها ترتیب اثر می دادم به دنبال تو نمی فرستادم، آن گاه به مردم مدینه اعلام کرد آن مرد را بیاورید و به حکم جعفر بن محمد او را به قتل برسانید. این ماجرا به خوبی نمایانگر یکی دیگر از موارد اجرای حکم در ملاءعام می باشد.

ج) مورد سوم، مجازات شخص «محارب» است; زیرا کسی که مفسد فی الارض شناخته شد یکی از انواع مجازات هایش این است که امام علیه السلام یا نایب او در مجازاتش مخیرند که او را ابتدا به قتل برسانند و بعد، جسد وی را به مدت سه روز به صلیب بکشند و یا این که زنده وی را به صلیب کشیده و پس از کشتن، سه روز بالای دار نگه دارند و پر واضح است که مساله صلیب کشیدن او، صرفا به خاطر اعلان و عبرت گیری مردم است و گرنه برای به صلیب کشیدن یک جسد وجهی وجود ندارد; زیرا اگر چه به صلیب آویختن انسان زنده، مرگ تدریجی و حاکی از شدت مجازات است، اما این عمل، آن هم در باره جسدی تا سه روز، علتی جز اعلان و عبرت ندارد. از این رو اگر شخص محارب پیش از اجرای حکم بمیرد لازم نیست جسد او را سه روز به دار بیاویزند. چون طبق عقیده برخی از فقها، محاربی که از پیش بمیرد، جنازه اش برای مردم درس عبرت نخواهد بود.و همچنین یکی دیگر از مجازات های شخص محارب، تبعید کردن است و تبعید نیز به صورت علنی باید انجام گیرد، چنان که در روایت مدائنی از امام رضا علیه السلام آمده که وی از امام درباره کیفیت تبعید فرد محارب پرسید و امام در پاسخ او فرمود:تبعید یعنی از شهری که در آن جنایت کرد به شهر دیگری برده می شود و طی نامه ای به اهل آن شهر اعلام می شود که این شخص، محارب و تبعیدی است. پس با او مجالست و بیع و شراء نداشته باشید و با او ازدواج نکنید و با وی هم سفره نشوید و در کارها با او مشاوره نکنید، و مدت تبعید تا یکسال است.

د) مورد چهارم، مجازات «ارتداد» است. در اسلام، مجازات ارتداد در موارد گوناگونی به صورت علنی اجرا شده است، چنان که در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده که علی علیه السلام دو نفر مسلمان را که در کوفه بت پرست شده بودند حاضر کرد و از آنها خواست توبه کنند، ولی آنها حاضر به توبه نشدند. به همین سبب آن حضرت در ملاءعام آتش افروخت و آن دو را در آتش افکند.  در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام وارد شده است که در زمان علی علیه السلام مرد مسلمانی که نصرانی شده بود را نزد علی علیه السلام آوردند، آن حضرت وی را توبه داد ولی او امتناع ورزید; امام علیه السلام موهای سر آن مرد را در مشت خویش گرفت و به جمعیت حاضر فرمود: «طؤوا یا عباد الله، فوطؤوه حتی مات» یعنی: ای بندگان خدا، این مرد را لگدمال کنید، مردم نیز او را آنقدر لگدمال کردند تا از دنیا رفت.

ه) مورد پنجم، مجازات «لواط» است. از نظر اسلام کسی که مرتکب عمل شنیع لواط شود، به پنج صورت می توان او را مجازات کرد که این مجازات ها یا با قطع گردن به وسیله شمشیر و یا سوزاندن در آتش و یا سنگسار نمودن و یا با خراب کردن دیواری بلند بر اوست و یا این که او را از مکانی مرتفع پرتاب کنند و حتی می توان دو نوع از این مجازات ها را با هم در حق او اجرا کرد. روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که:علی علیه السلام در حالی که در میان جمعیتی از اصحاب خود بود، مردی نزد او آمد و عرض کرد: یا امیر المؤمنین من مرتکب عمل زشت لواط شدم پس مرا پاک کن (و حد لواط را در باره ام اجرا فرما)، حضرت اعتنایی نکرد و به او فرمود که به منزلش برگردد. فردای آن روز دوباره آمد، اما حضرت همین جواب را به او داد، بار سوم نیز حضرت همان جواب را داد، اما وقتی برای مرتبه چهارم آن مرد اعتراف نمود، حضرت او را نگه داشت و تصمیم گرفت حد لواط را در باره او اجرا کند. از این رو گودالی کند و به جمعیت حاضر دستور داد تا آتشی در گودال افروختند، سپس آن مرد در حالی که گریه می کرد وارد گودال شد به طوری که اطراف او شعله های آتش موج می زد، در این لحظه علی علیه السلام و همه اصحابش به گریه افتادند، سپس حضرت فرمود: ای مرد، برخیز و بیرون آی، به درستی که تو فرشتگان آسمان و زمین را به گریه انداختی، اکنون خداوند توبه تو را پذیرفته است، اما هرگز این عمل زشت را تکرار نکن. از این روایت که البته به طور خلاصه نقل شد، استفاده می شود که حد لواط در زمان آن حضرت در ملاءعام اجرا می شده است.

و) مورد ششم، مجازات «نباش» می باشد; یعنی کسی که کارش نبش قبر و دزدی کفن است. حکم نبش قبر، تعزیر و مجازات دزدی کفن، قطع انگشتان است و اگر این عمل، بیش از سه مرتبه تکرار شود، آن فرد، مفسد فی الارض شناخته شده و کشته خواهد شد.بنابر احادیث متعددی که در این باب وارد شده، حکم نباش در ملاءعام اجرا می شده است; یکی از آنها، روایت ابن ابی عمیر است که از برخی از اصحاب نقل می کند:روزی مرد نباشی را نزد علی علیه السلام آوردند، آن حضرت گیسوانش را گرفت و او را به زمین انداخت، سپس به مردم حاضر امر کرد او را زیر پایشان لگدکوب کنند. مردم نیز او را لگدمال کردند تا این که آن مرد از دنیا رفت. نظیر همین روایت، در قضاوت دیگری از علی علیه السلام وارد شده که از آن حضرت سؤال کردند: آیا در دزدی نسبت به مردگان نیز انگشتان را قطع می کنید؟ فرمود: ما همانطور که برای زنده ها انگشتان را قطع می کنیم برای مرده ها نیز این حکم را اجرا می نماییم. سپس مرد نباش را که بارها این عمل از او تکرار شده بود، حاضر کردند، آن حضرت موی سرش را گرفت و او را به زمین انداخت و به جمعیت حاضر فرمود: «طؤوا عباد الله فوطی ء حتی مات». چنان که در ماجرای دیگری نقل شده که علی علیه السلام مجازات مرد نباش را تا روز جمعه به تاخیر انداخت و وقتی روز جمعه فرا رسید و مردم به خوبی جمع شدند، آن مرد را زیر پاهای مردم انداخت و مردم نیز او را زیر پاهایشان لگدمال کردند تا این که او از دنیا رفت.

ز) مورد هفتم، مجازات «قوادی» است; یعنی واسطه شدن بین دو طرف برای عمل فحشاء که این کار از گناهان کبیره می باشد و اگر کسی قوادی کند جرم او هفتاد و پنج ضربه تازیانه است و طبق نظر برخی از بزرگان شیعه مانند شیخ مفید و شیخ طوسی و یحیی بن سعید حلی در «جامع»  علاوه بر تازیانه باید موهای سرش را بتراشند و در محل زندگی اش وی را در ملاءعام معرفی نموده و انگشت نمای خلق کنند و سپس او را از شهرش تبعید نمایند.فتوای این عده از فقها چنین می نمایاند که اگر آنها در زمان ما حیات داشتند، حتما فتوی می دانند که تصویر این شخص را نیز در روزنامه ها و تلویزیون به نمایش گذاشته و خبر آن را در مطبوعات به طور وسیع منتشر نمایند.

ح) مورد هشتم، مجازات «شراب خواری» است; مجازات آن هشتاد ضربه تازیانه می باشد و در صورت تکرار این عمل، در مرتبه سوم یا چهارم، کشته خواهد شد و از برخی از روایات استفاده می شود که اجرای آن در ملاءعام انجام می شده است. در روایت زراره از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: در زمان خلافت عثمان وقتی که مردم در حضور خلیفه شهادت دادند ولید بن عقبه شراب نوشید، عثمان به حضرت علی علیه السلام گفت: بین ولید و این جمعیت حاضر قضاوت کن; در اینجا علی علیه السلام او را با تازیانه ای که دارای دو شاخ بود، چهل ضربه شلاق زد  و این واقعه نشان می دهد که آن حضرت، مجازات را بدون هیچ ملاحظه ای در ملاءعام نیز اجرا می کرد و اساسا سیاق این روایت و روایات پیشین، بیانگر این است که در صدر اسلام هیچ گونه ابایی از اجرای مجازات در ملاءعام وجود نداشت. بدیهی است که اگر اجرای مجازات در میان مردم، منع قانونی و شرعی می داشت، هرگز پیشوایان دین، این عمل را در حضور آنان انجام نمی دادند و قابل توجه است که این بزرگواران در برخی از موارد، به اقتضای مصلحت بر علنی بودن یا پنهانی بودن مجازات تصریح می نموده اند و این، کاشف از آن است که آنان مجازات علنی را با توجه به اقتضای مصلحت، اجرا می کردند.

 3. مفهوم علنی بودن مجازات

علنی بودن مجازات به مفهوم منتشر کردن و آشکار نمودن آن است و آشکار نمودن مجازات، دو معنا دارد: یکی این که فقط خبر آن در بین مردم منتشر گردد و دوم این که علاوه بر اطلاع مردم، حضور آنان نیز در زمان اجرای حکم لازم است. پس اعلان مجازات از نظر لغت در دو مصداق: «اطلاع مردم» و «حضور مردم» عینیت پیدا می کند، ولی سخن ما این است که اعلان مجازات در اصطلاح فقها صرفا با حضور مردم، عینیت پیدا می کند; زیرا شواهد محکم و متقنی وجود دارد که نشان می دهد اعلان مجازات تنها با حضور مردم محقق می شود و صرف اطلاع، کافی نیست، چنان که در آیه «ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین»  کلمه «ولیشهد» بیانگر وجوب یا استحباب حضور طائفه ای از مؤمنین است. همچنین دسته زیادی از روایات بر حضور مردم در مقام اجرای حکم (اعم از زنا و غیره) دلالت دارند که نمونه هایی از آنها را در مباحث بعدی نقل خواهیم کرد.

 4. مفهوم «طائفه» در آیه نور

یکی از اشکالات درباره مجازات علنی، این است که کلمه «طائفه» در بعضی از روایات، تفسیر به واحد شده است. بنابراین، حضور جمع کثیری از مؤمنین لازم نیست. این قول که از شیخ طوسی در «نهایه»، محقق حلی در «شرایع» و یحیی بن سعید حلی در «الجامع الاصول» نقل شده، به یکی از این دو دلیل مستند است:دلیل اول: اصالة البراءة.دلیل دوم: حدیثی از امیر المؤمنین  و امام باقر علیهما السلام اما در پاسخ به این اشکال می توان نفس استدلال فوق را شاهد بر عدم استحکام دلیل مذکور دانست; زیرا تمسک به اصالة البراءة، زمانی معتبر است که انسان در تکلیف شک داشته باشد و بدیهی است که بررسی مفهوم طائفه با تکلیف انسان ارتباطی ندارد، بلکه اصل تکلیف در آیه شریفه که عبارت از وجوب یا استحباب حضور طائفه می باشد، بیان شده، ولی تردید در این است که مفهوم طائفه با چند نفر تحقق می یابد. پس با این بیان روشن می شود که محل بحث در اصل حضور نیست، بلکه در تعداد و میت حاضرین است و به عبارت دیگر شبهه ای که در مفهوم طائفه وجود دارد یک شبهه موضوعی می باشد نه حکمی و در چنین مواردی اگر خود شارع برای تحدید و تعیین موضوع، بیانی نداشته باشد، باید به عرف مراجعه کرد.حال ممکن است کسی بگوید: دو حدیثی که در دلیل دوم به آنها اشاره شده، بیان شارع در تحدید موضوع به حساب می آیند. از این رو طبق این دو روایت، می توان حضور یک فرد از مؤمنین را در اجرای مجازات کافی دانست. در پاسخ می توان گفت که سخن ما در اعتبار صحت این دو روایت است; زیرا حدیث اول که به امیر المؤمنین علیه السلام نسبت داده شده، حدیثی مرسل و غیر قابل اعتماد می باشد، و حدیث دوم نیز که از امام باقر علیه السلام نقل شده در هیچ یک از کتب معتبر روایی شیعه دیده نشده است و برای اولین بار، مرحوم امین الاسلام طبرسی در تفسیر مجمع البیان آن را نقل فرموده، در حالی که سند آن را نیز نقل نکرده است. شاهد بر عدم اعتبار این دو حدیث، اختلاف شدید فقها در مفهوم طائفه می باشد; زیرا اگر این دو روایت، صحیح و قابل اعتماد می بودند، پس اختلاف مذکور، چگونه توجیه می شود؟ و قابل ذکر است مرحوم شیخ طوسی که نام او را در ردیف مدافعان قول به واحد، ذکر کرده ایم، در کتاب خلاف از این نظریه عدول کرده و قول به عشره را برمی گزیند. بنابراین، چنین به نظر می رسد که این دو روایت نمی توانند بیان شارع در تفسیر مفهوم طائفه به شمار آیند. از این رو لازم است در تحقیق کمیت این کلمه، به عرف یا اهل لغت مراجعه کرد.

 5. اصل و قاعده اولی در اجرای مجازات آشکار

یکی از بحث های کارساز و راهگشا پیرامون مجازات آشکار، روشن شدن قاعده اولیه در اجرای مجازات می باشد، سؤال این است که آیا اصل اولی در اجرای حکم، علنی بودن است یا باید مجازات را به صورت مخفیانه و پنهانی اجرا کرد؟ و به عبارت دیگر آیا ظهور اولیه در اجرای احکام، به علنی بودن آن انصراف دارد یا به پنهانی بودن آن؟هرگاه بتوانیم ظهور و انصراف اولیه را در مساله ای تعیین نماییم در واقع اصل اولی را در آن مساله ثابت نموده ایم; مثلا اگر در صیغه امر ثابت کنیم که ظهور ابتدایی این صیغه در وجوب است، در آن صورت قاعده اولی در این صیغه، وجوب خواهد بود مگر این که قرینه ای بر استحباب داشته باشیم. بنابراین، ماهیت بحث ما در اینجا به کیفیت ظهور ابتدایی مجازات برگشت می کند; یعنی صرف نظر از هر گونه شواهد و قرائن، اجرای حکم به حالت آشکار انصراف دارد یا به حالت پنهان؟ممکن است برخی به این صورت عقیده خود را ابراز کنند که ظهور اولیه در حکم، اجرای پنهانی می باشد; زیرا اجرای علنی مجازات، مؤونه زائدی را به دنبال داشته و به اثبات نیاز دارد به ویژه در حدود که در این دسته از جرایم همان گونه که از نظر «کمی» نمی توان از حد مقرر و معین شده عدول نمود، همچنین از نظر «کیفی» نمی توان بدون تصریح شارع، عدول کرد و از آنجا که دلیل خاصی مبنی بر علنی بودن مجازات نداریم، از این رو چنین به نظر می رسد که قاعده اولی در آن، اجرای مخفیانه باشد، هرچند در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که مجازات مجرم به صورت آشکار و در ملاءعام اجرا می شده است، چنان که در بحث سابق به موارد آن اشاره شده است، اما موارد یاد شده نمی تواند حاکی از تاسیس اصل و قاعده در مساله باشد و حتی در مورد جرم زنا که آیه شریفه «ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین»  به طور خاص بر اجرای آشکار آن دلالت دارد، باز هم نمی تواند قاعده اولیه را به اجرای آشکار حد زنا انصراف دهد، بلکه آیه مذکور می تواند بر اصالت پنهانی بودن مجازات، شاهد باشد; زیرا اگر مجازات آشکار، بر طبق قاعده و اصل اولی می بود لزومی نداشت که دستور آن در این آیه داده شود. چون احکامی که بر طبق قاعده هستند به بیان احتیاجی ندارند از این رو بیان آن در این آیه چنین می نمایاند که اجرای آشکار حدود در ابتدا مورد فهم مخاطبین نمی باشد از این جهت چنین مقرر شده است که در اجرای حد زنا، باید طایفه ای از مؤمنین حاضر و ناظر باشند.اما ممکن است اصل مزبور چنین مورد مناقشه قرار گیرد که در بیان مذکور، فرقی بین حقوق الله و حقوق الناس داده نشده و به موازات آن تفکیکی بین انواع مجازات ها (حدود، قصاص و تعزیر) به عمل نیامده است، در حالی که روشن شدن تفاوت حق الله و حق الناس می تواند ما را در تاسیس اصل یاری کند. در یک بیان کوتاه می توان گفت: حقوق الله با جرائمی ارتباط دارد که صاحب حق، خداوند و در بیشتر موارد، جامعه است; مانند ارتداد، زنا و شراب خواری، ولی حقوق الناس به جرائمی مربوط است که طالب آن شخص خاصی می باشد; مانند قتل، جرح و غیره. از نظر قضایی در حقوق الناس پس از ثبوت جرم، قاضی بدون اجازه صاحب حق نمی تواند حکم مذکور را به اجرا در آورد، اما در حقوق الله پس از این که جرم گناهکار ثابت شد، قاضی موظف به اجرای آن خواهد بود و آنچه در حقوق الناس با اهمیت است جلب نظر صاحب حق می باشد. از این رو مثلا در حق قصاص، ولی دم مخیر است بین این که مجرم را قصاص نماید و یا از او دیه بگیرد و یا این که او را عفو نماید، ولی در حق الله کسی جز حاکم اسلامی آن هم در شرایط خاص دارای اختیاراتی نیست و حکم الهی حتما باید اجرا شود. با این توضیح، می توان چنین اظهار نمود که در حقوق الناس به همین دلیل که همیشه رضایت مدعی و اجازه او در اجرای حکم شرط است ضرورتی ندارد مجازات مجرم حتما در ملاءعام انجام شود، هرچند در این خصوص نیز مجازات علنی می تواند فوایدی را به همراه داشته باشد، اما در حقوق الله از آنجا که مدعی، فرد خاصی نیست، و غالبا این جامعه است که از این قبیل جرایم زیان می بیند، جرم مذکور حقی است که برای خدا ایجاد شده و همه مردم در آن، مدعی العموم محسوب می شوند. پس این اصل، چنین دلالت دارد که حکم مذکور باید به صورت آشکار به اجرا گذاشته شود.بنابراین، می توان ادعا کرد که قاعده اولی در حقوق الله اجرای علنی است و در این راستا روایات فراوانی وجود دارد که پیش از این، به نمونه هایی از آن اشاره کرده ایم، اما صرف نظر از روایات گذشته، احادیث دیگری وجود دارد که کاشف از سیره امامان معصوم علیهم السلام در مورد اجرای علنی مجازات در بخش حقوق الله هستند و گویا مجازات علنی در این بخش، یک امر مسلم و مفروغ عنه بوده است. این دسته از روایات اگر چه مانند نمونه های سابق، در مجازات علنی صراحت ندارند، اما سیاق آنها بیانگر عادی بودن مجازات علنی است، مانند روایاتی که بر مرور امیرالمؤمنین علیه السلام و یا امام صادق علیه السلام از محل اجرای حکم دلالت دارند زیرا مرور و عبور از محل واقعه، نشان دهنده این است که حکم مذکور در فضایی آزاد مانند خیابان به اجرا گذاشته می شد و یا مانند روایت هشام از امام کاظم علیه السلام که می گوید: من به همراه امام برای نماز صبح در مسجد نشسته بودم که ناگهان صدای مردی در آن صبح خیلی سرد، به گوش امام رسید و امام فرمود: صدای چیست؟ گفتند: صدای مردی است که مجازات می شود! امام با تعجب پرسید: در این صبح سرد؟ گفتند آری...آن بزرگواران وقتی با این صحنه مواجه می گردیدند متذکر هر گونه اشتباه می شدند ولی هیچ گاه از علنی بودن مجازات، انتقاد و اشکالی به عمل نمی آوردند.با بررسی فوق، می توانیم در سه مورد حدود، قصاص و تعزیرات، چنین گفت: از آنجا که حدود (مانند حد زنا، حد شرب خمر، حد ارتداد و غیره) بیشتر در موارد حق الله مصداق دارد، قاعده این است که مجازات آن باید در ملاءعام به اجرا گذاشته شود. از این رو همه موارد هشتگانه ای که در بحث «موارد مجازات علنی» ذکر شد به حد اختصاص دارد، (البته در آن دسته از حدود مانند قذف که به حق الناس مربوط است این اصل جاری نیست). در قصاص نیز از آنجا که موارد آن در حق الناس مصداق دارد، اصل اولی آن است که حکم آن باید به صورت غیر علنی به اجرا گذاشته شود مگر این که مصلحت مسلمین، علنی بودن آن را اقتضا داشته باشد.و اما در تعزیرات چون به جرائم کوچک و سبک مربوط می باشد و موارد آن هم در هر یک از حقوق الله و حقوق الناس می تواند مصداق داشته باشد و از طرفی کیفیت اجرای آن نیز مانند کمیت آن به نظر قاضی بستگی دارد، از این رو نمی توان اصلی مبنی بر علنی یا غیر علنی بودن در آن تاسیس نمود، بلکه آنچه را که حاکم اسلامی صلاح بداند می تواند به مقدار گناهی که مجرم مرتکب شده و با توجه به شرایط جسمی و روحی او، وی را مجازات نماید، چنان که در پاره ای از روایات به این مطلب اشاره شده است. در پایان توجه به این نکته ضروری است که در خصوص اجرای علنی یا اجرای مخفیانه مجازات ها، هرگاه مصلحت اسلام و مسلمین در شرایط خاصی اقتضای دیگری داشته باشد، بر پایه مصلحت عمل می شود مثلا هرگاه اجرای علنی مجازات موجب وهن اسلام و نظام اسلامی باشد، با صلاحدید حاکم اسلامی، از اجرای آشکار مجازات جلوگیری خواهد شد.اثبات چنین اختیاری برای حاکم اسلامی، مربوط به بحث حدود اختیارات ولی فقیه است که بررسی آن مقاله مستقلی را می طلبد.

  

 

نوشته شده توسط سلطانعلی محمدی ایروانلو | لینک ثابت |


sarnam.blogfa.com & Designer: GholamReza Sedaghati